Diplomacy & Defense Think Tank News

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

jQuery(document).ready(function(){jQuery("#isloaderfor-mctnds").fadeOut(2000, function () { jQuery(".pagwrap-mctnds").fadeIn(1000);});});

On March 10th, IPI Vice President Adam Lupel took part in a panel discussion held by the UN Group of Friends of Women in Afghanistan, led by Afghanistan and the United Kingdom, titled: “A Critical Moment for Afghan Women: The Intra-Afghan Peace Process.” The event was co-sponsored by the Georgetown Institute for Women, Peace and Security.

The event included extraordinary remarks from Afghan women, including Ambassador Adela Raz of Afghanistan; Nargis Nehan, Former Minister of Mines, Petroleum and Industries of Afghanistan; and Dr. Orzala Nemat, Director of the Afghanistan Research and Evaluation Unit. The First Lady of Afghanistan, Rula Ghani, delivered a video message from Kabul.

Former Secretary of State Hillary Rodham Clinton, a longtime champion of women’s rights in Afghanistan, was the keynote speaker. An equal champion on the panel was United Kingdom Ambassador to the UN Karen Pierce, who was the UK Special Representative for Afghanistan and Pakistan June 2010-June 2011.

The discussion focused on protecting and enhancing the equal rights of women granted under the Afghan constitution, including their central role in peace negotiations and ensuring that any prospective outcomes in the peace process recognize, protect, and promote the role of women in all spheres of life.

The event was moderated by Ambassador Melanne Verveer, Director of the Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Over 40 UN ambassadors were in attendance.

In his remarks, Dr. Lupel said, “Women’s substantive involvement in peace processes increases their potential for success and durability, because if women meaningfully participate, peace processes are less likely to be simply a negotiation about power among men with guns, and more likely to include broader issues about how to build a sustainable peaceful society.

“So going forward the question becomes how to ensure women play a central role in the Intra-Afghan peace process and how can the international community help?” he said.

Drawing on the expertise of IPI’s Women, Peace and Security program, Dr. Lupel recommended an “ecosystem” approach. This means supporting not just women’s access to the negotiating table, but also including them in the design of the whole peace process and the environment surrounding it. He offered these two points:

1) Focus on what works: There has been a tremendous amount of progress on women’s inclusion in Afghanistan over the last twenty years. As is evident on this panel and the Afghan diplomatic corps this has produced a wealth of human capital and already active networks that will provide important resources in the coming period. I think we all know this, but suffice it to say we don’t have to start from scratch.

2) Be creative and persistent. This will be a long, complicated process with many ups and downs. And a creative, persistent approach to ensuring that women’s voices are heard will be necessary.

Dr. Lupel closed his remarks by quoting a tweet from a representative of Afghan youth in Kabul, Aisha Khurram, the Afghan Youth Rep to the UN.

She writes, “Afghan youth and women’s priorities are the priorities of all Afghans. These priorities must be included in the peace process not because they will benefit women, but because they will benefit everyone.”

Related Content

Full remarks from IPI Vice President Adam Lupel

Full event video from the UN

Press Release: A Critical Moment for Afghan Women: The Intra-Afghan Peace Process, the UN Group of Friends of Women in Afghanistan

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.

After decades of civil war, the Colombian government has recently declared the Amazon as a model region for green growth and low carbon development. The Amazon Vision programme, launched by the Colombian government in 2016, seeks to contribute to forest conservation, climate mitigation, poverty reduction and peace building. The Amazon Vision fundamentally reframes the Colombian Amazon from a ‘narco frontier’ that needs to be liberated from guerrilla influence, organized crime and peasants destroying forests for coca cultivation, to a net CO2 sink with enormous potential for green growth and poverty reduction. Drawing on historical and empirical qualitative research in Guaviare and complemented by a quantitative land cover classification, this article builds on the concept of ‘green territoriality’ to investigate the extent to which the shift towards conservation affects property rights and the ability of indigenous groups and peasants to access land and natural resources. We illustrate how the reframing of peasants from protagonists of development and frontier expansion to villains, and of indigenous communities from underdeveloped forest dwellers to environmental guardians, has created land conflicts and affected the legitimacy of their respective property rights. In both cases, the Amazon Vision strengthens conservation policies and challenges existing land rights but also creates new windows of opportunity for the land claims of indigenous communities while reinforcing conceptualizations of social differentiation among dwellers of the Amazon.

After decades of civil war, the Colombian government has recently declared the Amazon as a model region for green growth and low carbon development. The Amazon Vision programme, launched by the Colombian government in 2016, seeks to contribute to forest conservation, climate mitigation, poverty reduction and peace building. The Amazon Vision fundamentally reframes the Colombian Amazon from a ‘narco frontier’ that needs to be liberated from guerrilla influence, organized crime and peasants destroying forests for coca cultivation, to a net CO2 sink with enormous potential for green growth and poverty reduction. Drawing on historical and empirical qualitative research in Guaviare and complemented by a quantitative land cover classification, this article builds on the concept of ‘green territoriality’ to investigate the extent to which the shift towards conservation affects property rights and the ability of indigenous groups and peasants to access land and natural resources. We illustrate how the reframing of peasants from protagonists of development and frontier expansion to villains, and of indigenous communities from underdeveloped forest dwellers to environmental guardians, has created land conflicts and affected the legitimacy of their respective property rights. In both cases, the Amazon Vision strengthens conservation policies and challenges existing land rights but also creates new windows of opportunity for the land claims of indigenous communities while reinforcing conceptualizations of social differentiation among dwellers of the Amazon.

After decades of civil war, the Colombian government has recently declared the Amazon as a model region for green growth and low carbon development. The Amazon Vision programme, launched by the Colombian government in 2016, seeks to contribute to forest conservation, climate mitigation, poverty reduction and peace building. The Amazon Vision fundamentally reframes the Colombian Amazon from a ‘narco frontier’ that needs to be liberated from guerrilla influence, organized crime and peasants destroying forests for coca cultivation, to a net CO2 sink with enormous potential for green growth and poverty reduction. Drawing on historical and empirical qualitative research in Guaviare and complemented by a quantitative land cover classification, this article builds on the concept of ‘green territoriality’ to investigate the extent to which the shift towards conservation affects property rights and the ability of indigenous groups and peasants to access land and natural resources. We illustrate how the reframing of peasants from protagonists of development and frontier expansion to villains, and of indigenous communities from underdeveloped forest dwellers to environmental guardians, has created land conflicts and affected the legitimacy of their respective property rights. In both cases, the Amazon Vision strengthens conservation policies and challenges existing land rights but also creates new windows of opportunity for the land claims of indigenous communities while reinforcing conceptualizations of social differentiation among dwellers of the Amazon.

After decades of civil war, the Colombian government has recently declared the Amazon as a model region for green growth and low carbon development. The Amazon Vision programme, launched by the Colombian government in 2016, seeks to contribute to forest conservation, climate mitigation, poverty reduction and peace building. The Amazon Vision fundamentally reframes the Colombian Amazon from a ‘narco frontier’ that needs to be liberated from guerrilla influence, organized crime and peasants destroying forests for coca cultivation, to a net CO2 sink with enormous potential for green growth and poverty reduction. Drawing on historical and empirical qualitative research in Guaviare and complemented by a quantitative land cover classification, this article builds on the concept of ‘green territoriality’ to investigate the extent to which the shift towards conservation affects property rights and the ability of indigenous groups and peasants to access land and natural resources. We illustrate how the reframing of peasants from protagonists of development and frontier expansion to villains, and of indigenous communities from underdeveloped forest dwellers to environmental guardians, has created land conflicts and affected the legitimacy of their respective property rights. In both cases, the Amazon Vision strengthens conservation policies and challenges existing land rights but also creates new windows of opportunity for the land claims of indigenous communities while reinforcing conceptualizations of social differentiation among dwellers of the Amazon.

After decades of civil war, the Colombian government has recently declared the Amazon as a model region for green growth and low carbon development. The Amazon Vision programme, launched by the Colombian government in 2016, seeks to contribute to forest conservation, climate mitigation, poverty reduction and peace building. The Amazon Vision fundamentally reframes the Colombian Amazon from a ‘narco frontier’ that needs to be liberated from guerrilla influence, organized crime and peasants destroying forests for coca cultivation, to a net CO2 sink with enormous potential for green growth and poverty reduction. Drawing on historical and empirical qualitative research in Guaviare and complemented by a quantitative land cover classification, this article builds on the concept of ‘green territoriality’ to investigate the extent to which the shift towards conservation affects property rights and the ability of indigenous groups and peasants to access land and natural resources. We illustrate how the reframing of peasants from protagonists of development and frontier expansion to villains, and of indigenous communities from underdeveloped forest dwellers to environmental guardians, has created land conflicts and affected the legitimacy of their respective property rights. In both cases, the Amazon Vision strengthens conservation policies and challenges existing land rights but also creates new windows of opportunity for the land claims of indigenous communities while reinforcing conceptualizations of social differentiation among dwellers of the Amazon.