Diplomacy & Defense Think Tank News

Shared values are deemed necessary as a solid foundation for social cohesion by commentators and observers in many countries. However, when examining what kind of values this is based on, answers often come down to platitudes and national clichés. This discussion paper offers some clarification through both a theoretical explication and an empirical exploration concerning the general role of values for social cohesion.
Values are notions about desirable, trans-situational end-states and behaviours. They fall into two categories, individual and societal values. We provide a critical discussion of the most prominent conceptualisations and their operationalisation in the social sciences.
Values affect social cohesion in three possible pathways: First, when they are shared; second, when they promote behaviour per se conducive to social cohesion and third, through their effect on policy choice and institutional design. We review evidence provided by the research literature for each of these pathways.
We further explore the third pathway by deriving from the research literature the conjecture that a cultural value emphasis on egalitarianism makes a universalistic scope of welfare institutions more likely, which in turn increases social and political trust. We first examine this conjecture with a series of regression models, and then run a mediation analysis. The results show that (1.) egalitarian values are moderately strongly and positively linked to universalistic welfare institutions, but that (2.) welfare institutions mediate the association of egalitarian values with social trust only to a small extent and that (3.) more universalistic welfare institutions counteract a negative association between egalitarian values and institutional trust.

Shared values are deemed necessary as a solid foundation for social cohesion by commentators and observers in many countries. However, when examining what kind of values this is based on, answers often come down to platitudes and national clichés. This discussion paper offers some clarification through both a theoretical explication and an empirical exploration concerning the general role of values for social cohesion.
Values are notions about desirable, trans-situational end-states and behaviours. They fall into two categories, individual and societal values. We provide a critical discussion of the most prominent conceptualisations and their operationalisation in the social sciences.
Values affect social cohesion in three possible pathways: First, when they are shared; second, when they promote behaviour per se conducive to social cohesion and third, through their effect on policy choice and institutional design. We review evidence provided by the research literature for each of these pathways.
We further explore the third pathway by deriving from the research literature the conjecture that a cultural value emphasis on egalitarianism makes a universalistic scope of welfare institutions more likely, which in turn increases social and political trust. We first examine this conjecture with a series of regression models, and then run a mediation analysis. The results show that (1.) egalitarian values are moderately strongly and positively linked to universalistic welfare institutions, but that (2.) welfare institutions mediate the association of egalitarian values with social trust only to a small extent and that (3.) more universalistic welfare institutions counteract a negative association between egalitarian values and institutional trust.

Shared values are deemed necessary as a solid foundation for social cohesion by commentators and observers in many countries. However, when examining what kind of values this is based on, answers often come down to platitudes and national clichés. This discussion paper offers some clarification through both a theoretical explication and an empirical exploration concerning the general role of values for social cohesion.
Values are notions about desirable, trans-situational end-states and behaviours. They fall into two categories, individual and societal values. We provide a critical discussion of the most prominent conceptualisations and their operationalisation in the social sciences.
Values affect social cohesion in three possible pathways: First, when they are shared; second, when they promote behaviour per se conducive to social cohesion and third, through their effect on policy choice and institutional design. We review evidence provided by the research literature for each of these pathways.
We further explore the third pathway by deriving from the research literature the conjecture that a cultural value emphasis on egalitarianism makes a universalistic scope of welfare institutions more likely, which in turn increases social and political trust. We first examine this conjecture with a series of regression models, and then run a mediation analysis. The results show that (1.) egalitarian values are moderately strongly and positively linked to universalistic welfare institutions, but that (2.) welfare institutions mediate the association of egalitarian values with social trust only to a small extent and that (3.) more universalistic welfare institutions counteract a negative association between egalitarian values and institutional trust.

Shared values are deemed necessary as a solid foundation for social cohesion by commentators and observers in many countries. However, when examining what kind of values this is based on, answers often come down to platitudes and national clichés. This discussion paper offers some clarification through both a theoretical explication and an empirical exploration concerning the general role of values for social cohesion.
Values are notions about desirable, trans-situational end-states and behaviours. They fall into two categories, individual and societal values. We provide a critical discussion of the most prominent conceptualisations and their operationalisation in the social sciences.
Values affect social cohesion in three possible pathways: First, when they are shared; second, when they promote behaviour per se conducive to social cohesion and third, through their effect on policy choice and institutional design. We review evidence provided by the research literature for each of these pathways.
We further explore the third pathway by deriving from the research literature the conjecture that a cultural value emphasis on egalitarianism makes a universalistic scope of welfare institutions more likely, which in turn increases social and political trust. We first examine this conjecture with a series of regression models, and then run a mediation analysis. The results show that (1.) egalitarian values are moderately strongly and positively linked to universalistic welfare institutions, but that (2.) welfare institutions mediate the association of egalitarian values with social trust only to a small extent and that (3.) more universalistic welfare institutions counteract a negative association between egalitarian values and institutional trust.

Shared values are deemed necessary as a solid foundation for social cohesion by commentators and observers in many countries. However, when examining what kind of values this is based on, answers often come down to platitudes and national clichés. This discussion paper offers some clarification through both a theoretical explication and an empirical exploration concerning the general role of values for social cohesion.
Values are notions about desirable, trans-situational end-states and behaviours. They fall into two categories, individual and societal values. We provide a critical discussion of the most prominent conceptualisations and their operationalisation in the social sciences.
Values affect social cohesion in three possible pathways: First, when they are shared; second, when they promote behaviour per se conducive to social cohesion and third, through their effect on policy choice and institutional design. We review evidence provided by the research literature for each of these pathways.
We further explore the third pathway by deriving from the research literature the conjecture that a cultural value emphasis on egalitarianism makes a universalistic scope of welfare institutions more likely, which in turn increases social and political trust. We first examine this conjecture with a series of regression models, and then run a mediation analysis. The results show that (1.) egalitarian values are moderately strongly and positively linked to universalistic welfare institutions, but that (2.) welfare institutions mediate the association of egalitarian values with social trust only to a small extent and that (3.) more universalistic welfare institutions counteract a negative association between egalitarian values and institutional trust.

Die EZB hat heute angekündigt, angesichts der Corona-Ausbreitung ihr Kreditprogramm aufzustocken und zusätzliche Anleihenkäufe zu tätigen. Die Maßnahmen kommentiert DIW-Präsident Marcel Fratzscher wie folgt:

Die EZB - zusammen mit der Bankenaufsicht SSM — setzt mit ihren heute vorgestellten Maßnahmen ein starkes Signal, um Banken bei der Kreditvergabe zu unterstützen. Die EZB hat ein kluges Paket geschnürt, das vor allem kleineren und mittleren Unternehmen helfen wird, eine wirtschaftliche Rezession besser zu meistern. Trotzdem wird die EZB allein einen wirtschaftlichen Abschwung nicht verhindern können. Deswegen ist es so wichtig und richtig, dass alle großen Zentralbanken der Welt nun frühzeitig und entschlossen gehandelt haben, um auf die Risiken der wirtschaftlichen Abschwächung durch das Corona-Virus zu reagieren. Nur so lässt sich Vertrauen von Märkten, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger erhalten und stärken. Die Entscheidung der EZB ist zudem ein starkes Signal an die Politik, dass diese nun endlich ebenfalls entschiedener und mutiger agieren muss. Die Politik in Europa darf sich nicht darauf verlassen, dass die Zentralbank ihnen diese Aufgabe abnehmen kann. Sie sollte also ebenso entschlossen reagieren und ein koordiniertes Konjunkturprogramm aufsetzen. Die EZB-Entscheidung dürfte wieder einmal auf Kritik aus Deutschland stoßen, weil die EZB erneut die geldpolitischen Zügel gelockert hat und weitere Anleihekäufe tätigen wird. Doch dies ist der richtige Weg, um die Wirtschaft zu unterstützen und Finanzstabilität zu gewährleisten. Ich erwarte, dass dies nur der Anfang einer Reihe von geldpolitischen Maßnahmen der EZB ist, um eine wahrscheinliche Rezession im Euroraum abzumildern. Leider ist die EZB mit ihrer Wachstumsprognose noch deutlich zu optimistisch.

Developing a European Indo-Pacific strategy for a changing global order

Vi arbejder hjemmefra som følge af covid-19. Biblioteket er lukket, men du kan fortsat finde os her på nettet.

Vi arbejder hjemmefra som følge af covid-19. Biblioteket er lukket, men du kan fortsat finde os her på nettet.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

jQuery(document).ready(function(){jQuery("#isloaderfor-mctnds").fadeOut(2000, function () { jQuery(".pagwrap-mctnds").fadeIn(1000);});});

On March 10th, IPI Vice President Adam Lupel took part in a panel discussion held by the UN Group of Friends of Women in Afghanistan, led by Afghanistan and the United Kingdom, titled: “A Critical Moment for Afghan Women: The Intra-Afghan Peace Process.” The event was co-sponsored by the Georgetown Institute for Women, Peace and Security.

The event included extraordinary remarks from Afghan women, including Ambassador Adela Raz of Afghanistan; Nargis Nehan, Former Minister of Mines, Petroleum and Industries of Afghanistan; and Dr. Orzala Nemat, Director of the Afghanistan Research and Evaluation Unit. The First Lady of Afghanistan, Rula Ghani, delivered a video message from Kabul.

Former Secretary of State Hillary Rodham Clinton, a longtime champion of women’s rights in Afghanistan, was the keynote speaker. An equal champion on the panel was United Kingdom Ambassador to the UN Karen Pierce, who was the UK Special Representative for Afghanistan and Pakistan June 2010-June 2011.

The discussion focused on protecting and enhancing the equal rights of women granted under the Afghan constitution, including their central role in peace negotiations and ensuring that any prospective outcomes in the peace process recognize, protect, and promote the role of women in all spheres of life.

The event was moderated by Ambassador Melanne Verveer, Director of the Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Over 40 UN ambassadors were in attendance.

In his remarks, Dr. Lupel said, “Women’s substantive involvement in peace processes increases their potential for success and durability, because if women meaningfully participate, peace processes are less likely to be simply a negotiation about power among men with guns, and more likely to include broader issues about how to build a sustainable peaceful society.

“So going forward the question becomes how to ensure women play a central role in the Intra-Afghan peace process and how can the international community help?” he said.

Drawing on the expertise of IPI’s Women, Peace and Security program, Dr. Lupel recommended an “ecosystem” approach. This means supporting not just women’s access to the negotiating table, but also including them in the design of the whole peace process and the environment surrounding it. He offered these two points:

1) Focus on what works: There has been a tremendous amount of progress on women’s inclusion in Afghanistan over the last twenty years. As is evident on this panel and the Afghan diplomatic corps this has produced a wealth of human capital and already active networks that will provide important resources in the coming period. I think we all know this, but suffice it to say we don’t have to start from scratch.

2) Be creative and persistent. This will be a long, complicated process with many ups and downs. And a creative, persistent approach to ensuring that women’s voices are heard will be necessary.

Dr. Lupel closed his remarks by quoting a tweet from a representative of Afghan youth in Kabul, Aisha Khurram, the Afghan Youth Rep to the UN.

She writes, “Afghan youth and women’s priorities are the priorities of all Afghans. These priorities must be included in the peace process not because they will benefit women, but because they will benefit everyone.”

Related Content

Full remarks from IPI Vice President Adam Lupel

Full event video from the UN

Press Release: A Critical Moment for Afghan Women: The Intra-Afghan Peace Process, the UN Group of Friends of Women in Afghanistan

 

 

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.

Der Verlust von Biodiversität ist eines der drängendsten Umweltprobleme. Die internationale Gemeinschaft hat in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Versuche unternommen, ihn zu stoppen, sie war jedoch nicht erfolgreich. Deshalb bedarf es dringend eines neuen Anlaufs.